الخدمة العسكرية في المغرب وخطوات ملء استمارة الإحصاء وأسباب الإعفاء من الخدمة

طالب وزير الداخلية المغربية الشباب الذين تمت دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية إلى المبادرة بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني قبل انتهاء الوقت المحدد للإحصاء يوم 29 أبريل 2024 في تمام الساعة 12 ليلا ويأتي هذا الإجراء في إطار عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية لإعداد فوج المجندين المقرر إدماجهم برسم السنة الجارية.

الخدمة العسكرية في المغرب وخطوات ملء استمارة الإحصاء وأسباب الإعفاء من الخدمة
الخدمة العسكرية في المغرب

وزارة الداخلية تذكر بملء استمارة التجنيد

أوضحت الحكومة المغربية أنه يمكن للشباب البالغين من العمر بين 19 إلى 25 سنة، ذكور وإناث، الذين تمت دعوتهم لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين أن يسارعوا، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الخطوات التالية:

  • تحديد مكان الإقامة الآن في داخل المغرب أو في خارجها.
  • أدخل رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
  • رقم الإحصاء.
  • الاسم العائلي.
  • الاسم الشخصي.
  • الاسم الشخصي للأب.
  • الاسم الشخصي للأم.
  • تاريخ الازدياد.
  • تاريخ نهاية الصلاحية.
  • إدخال الرمز المرئي.

إذا لم يتمكن الشاب من ملء الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني، يمكن استكمالها بصفة شخصية بالمكتب الذي تخصصه لهذه الغاية.

أسباب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية

تعتبر أداء الخدمة العسكرية واجبا وطنيا على كل شاب تنطبق عليه الشروط، إلا أنه هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإعفاء من الخدمة بصفة مؤقتة أو نهائية لأحد الأسباب التالية:

  1. العجز البدني أو الصحي ويجب تقديم تقرير رسمي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية.
  2. إعالة الأسرة تقديم شهادة تثبت صفة معيل للأسرة ويتم مراجعتها مع طلب الإعفاء.
  3. متابعة الدراسة، يتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تثبت أنه مقيد في الدراسة بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني
  4. وجود أخت أو أخ مجند في الخدمة باعتباره مجندًا تقديم ما يثبت ذلك.
  5. وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية.
  6. عضوية الحكومة أو البرلمان.
  7. المرأة المتزوجة أو  المرأة التي يوجد أطفال تحت كفالتها أو حضانتها.

كما يتم استثناء الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك ما لم يرد إليهم اعتبارهم.