أعلنت الشعبة العامة للمخابز في جمهورية مصر العربية، عن خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 30% و 45%، وذلك بدءًا من يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر أبريل 2024 الجاري، يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من الأعضاء، المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وفي هذه المقالة سوف نقدم تفاصيل هذا القرار.
تفاصيل خفض سعر الخبز السياحي الجديد
إليكم قائمة بأسعار الخبز السياحي الجديد، وفقاً لما أعلنته الشعبة العامة للخبز:-
- رغيف 80 جرام: من 300 قرش إلى 150 قرشًا.
- رغيف 40 جرام: من 150 قرشًا إلى 75 قرشًا.
- رغيف 25 جرام: من 100 قرشًا إلى 50 قرشًا.
- رغيف فينو 50 جرام: من 200 قرشًا إلى 150 قرشًا.
- رغيف فينو 35 جرام: من 150 قرشًا إلى 100 قرشًا.
أهمية هذا القرار
سيساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء على ميزانيات الأسر المصرية، خاصةً تلك التي تعتمد على الخبز السياحي في غذائها، سيساهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج والاستهلاك.
أسباب القرار
يوجد بعض الأسباب والتي من أجلها اتخذت الدولة هذا القرار، وتتضمن هذه الأسباب في الأتي:
- ارتفاع تكلفة الإنتاج: شهدت تكلفة مدخلات إنتاج الخبز، مثل الدقيق والطاقة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
- مراعاة كسر الجنيه: تم الأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية عند تحديد الأسعار الجديدة.
- دعم المواطنين: تهدف الحكومة إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
ردود الفعل على القرار
جاءت الكثير من الردود الإيجابية من المواطنين بعد الاعلان عن هذا القرار، وهي كالتالي:
- ترحيب إيجابي، قوبل قرار خفض أسعار الخبز السياحي بترحيب إيجابي من قبل المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم لهذه الخطوة التي ستساهم في تحسين قدرتهم على شراء احتياجاتهم.
- شكر الحكومة، وجه العديد من المواطنين الشكر للحكومة على اهتمامها بتحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
- توقعات بزيادة الاستهلاك، يتوقع الخبراء أن يؤدي انخفاض أسعار الخبز السياحي إلى زيادة استهلاكه، خاصةً من قبل محدودي الدخل.
جهود حكومية مستمرة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الجهود الحكومية المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتشمل تلك الجهود:-
- تثبيت أسعار السلع الأساسية، حيث تعمل الحكومة على تثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت.
- ضخ السلع في الأسواق، تقوم الحكومة بضخ السلع في الأسواق لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
- دعم محدودي الدخل، حيث تقوم الحكومة بتقديم دعم مالي لمحدودي الدخل لمساعدتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية.
