فتح التقدم للتصالح في مخالفات البناء مفاجأة اسعدت عموم الشعب المصري، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في 18 ديسمبر، وكشف تفاصيل القانون النائب عمرو درويش، الذي ذكر أن عملية التقديم ستبدأ بعد صدور اللائحة التنفيذية في 22 فبراير، ويوجد حالات مخالفات البناء بصورة كبيرة في جميع المحافظات المصرية، مما دعى الدولة لوقف تراخيص البناء حتى يتم تقنين البناء بطريقة صحيحة، وكشف النائب احمد بدران ان مجلس النواب بدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن القانون مختلف أحكام تسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح، وصرح أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح بشأن مخالفات البناء حدد مهلة 3 أشهر لرئيس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ، وهناك ما يقارب 3 ملايين قضية مخالفات بناء تحتاج للتصالح، ستتم إحالة طلبات التصالح والتظلمات المقدمة من المواطنين المتضررين بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، وسيتم نظرها إلى لجان الفصل والتظلمات المنشأة بموجب ذات القانون، وتقوم هذه اللجان بدراسة الطلبات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
شروط التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
أعلن النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان، أن التصالح في المباني القريبة من المنطقة العمرانية سيكون وفق أحدث تصوير جوي تجريه القوات المسلحة حتى 15 أكتوبر الجاري، كما ذكر أنه سيتم مشاركة اللائحة التنفيذية مع مختلف الإدارات والوحدات الصحية والوزارة قبل رمضان، وسيتم البت في التظلمات وفقاً للمعايير التالية:
- سداد رسم فحص جديد مقابل جدية التصالح وفي حاله سداده من قبل لن يتم التسديد مرة آخرى.
- وقف الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام في الدعاوى المخالفة لحين الفصل فيها أو الفصل فيها.
- في حالة قبول طلب التصالح أو حل التظلم، يكون سعر المتر المربع للشقة هو نفس الأسعار المعتمدة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، بما في ذلك أي تخفيضات تم إجراؤها.
