في إطار فرض الرسوم المعنية على التصالح في مخالفات البناء على جميع المخالفين، فإن القانون أعلن عن بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح في المخالفات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى أن ذلك يهدف لتقنين الأوضاع عن كافة المخالفات المنصوص عليها في المادة رقم 2 التي يصعب فيها إزالة البناء المخالف على مستوى الجمهورية.
حالات مضاعفة رسوم التصالح
هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح عن بعض المخالفين، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- في حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- كذلك عند التعدي على حقوق الإرتفاق المقررة بين طالب التصالح وكذلك أصحاب حقوق الإرتفاق.
- في حالة تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- كذلك يتم مضاعفة الرسوم في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- كذلك يتم المضاعفة في حالة البناء خارج الأحوز العمرانية.
- التغيير في أسلوب البناء منصوص عليها بالقانون.
- عند القيام بالبناء في أرض زراعية وغير خاضعة لحيز البناء.
رسوم التصالح في القانون الجديد
وأكدت الجهة المعنية بأن رسوم مخالفات البناء تبدأ كحد أدنى من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه، إضافة مع تقديم الإسترشاد التي يوضح مخطط البناء والأرض المعني البناء عليها، وفقًا لما حددته اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون الحامل لرقم 17 لعام 2019 المشار إليه، حتى أن قيمة الرسوم يكون وفقًا لسعر المتر التي يختلف من منطقة إلى أخرى، ووفقًا كذلك لحالات البناء التي تتم في المناطق المخالفة على مستوى الجمهورية، وهو ما تُحدده السلطات المسؤولة في الدولة.
